وزارة التعليم تراجع قواعد التعليم الجامعي الأهلي لزيادة فرص الاستثمار الأجنبي
في خطوة تستهدف تهيئة القطاع لاستثمارات نوعية من الخارج، أعلنت وزارة التعليم، ممثلة بوكالة التعليم الجامعي الأهلي، أنها تعمل على مراجعة القواعد التنفيذية والتنظيمية للائحة التعليم الجامعي الأهلي وتحديث التشريعات التي تقودها الوزارة، بهدف زيادة فرص الاستثمار الأجنبي تمهيداً لاستقطاب أفضل مؤسسات التعليم الجامعي في العالم وتسهيل افتتاح فروع لها في المملكة.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن التحرك يأتي في إطار العمل بنظام الجامعات، الذي سيسهم في إحداث تحول استراتيجي يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، إلى جانب رفع مشاركة القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي سيكون لها دور في تجويد مخرجات التعليم الجامعي والدخول في التنافسية العالمية.
ووفق أحدث الإحصاءات الصادرة عن مركز الإحصاء بوزارة التعليم، بلغ مجموع الطلبة المنتظمين والملتحقين في الجامعات والكليات الأهلية 86 ألف طالب وطالبة، يتوزعون على 15 جامعة و42 كلية أهلية مرخّصة في المملكة، بينها 9 جامعات غير ربحية، إلى جانب 409 برامج أكاديمية، ما يعزز فرص نجاح الاستثمار في هذا القطاع.
وأضافت الوزارة أن وكالة التعليم الجامعي الأهلي رصدت أهم التحديات التي تواجه بعض مؤسسات التعليم الجامعي الأهلي في مجال الاستثمار داخل المملكة، وعقدت اجتماعات مع الجهات ذات العلاقة، بينها وزارة الاستثمار ووزارة التجارة و"هيئة مدن" و"هيئة تقويم التعليم" والإدارة العامة للاستثمار والتخصيص بوزارة التعليم، لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في التعليم الجامعي، وإمكانية تسويقها خارجياً، ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين.