مجلس الوزراء القطري يوافق على مشروع قرار لإنشاء لجنة للمحتوى المحلي ويحيل مشروع قانون دعم الابتكار إلى الشورى

وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قرار بإنشاء وتشكيل اللجنة الوزارية للمحتوى المحلي الوطني وتحديد اختصاصاتها، وأحال مشروع قانون بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي إلى مجلس الشورى. جاء ذلك في الاجتماع العادي الذي ترأسه صباح اليوم في الديوان الأميري رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني.

وقال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إبراهيم بن علي المهندي، عقب الجلسة، إن المجلس نظر في مشروع قرار أميري بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي.

وتهدف المؤسسة إلى دعم وتمويل الابتكار والبحث العلمي وإدارة وتنمية واستثمار الموارد المخصصة لهما، وبناء القدرات اللازمة لترسيخ اقتصاد وطني قائم على المعرفة، عبر نشر ثقافة الإبداع والابتكار والتكنولوجيا، وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع، ودعم الأبحاث الوطنية التي تحسن الإنتاجية والخدمات وتخفض التكلفة وترتقي بمعايير الجودة والسلامة، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في مجالات الابتكار والبحث العلمي وتقديم الدعم للمؤسسات والهيئات والباحثين.

ووافق المجلس على مشروع قرار بإصدار النظام الوظيفي لبعض الوظائف في الهيئة العامة للجمارك، كما أقر تعديل بعض أحكام القرار رقم (16) لسنة 2008 الخاص بإنشاء اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة. ويهدف التعديل إلى توحيد الجهود وتعزيز بيئة العمل المشترك داخل الدولة، من خلال إضافة ممثل عن كل من صندوق قطر للتنمية وجمعية قطر الخيرية إلى عضوية اللجنة.

وفي ما يتعلق بالعلاقات الدولية، قرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كازاخستان بشأن تنظيم استخدام العمال من جمهورية كازاخستان في دولة قطر. كما بحث مشروع اتفاقية لخدمات جوية مع حكومة جمهورية أيسلندا، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون والتبادل الإخباري المشترك بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية.

وأوضح المهندي أن اختصاصات اللجنة الوزارية للمحتوى المحلي التي وافق عليها المجلس تشمل اعتماد السياسة والاستراتيجية الوطنية للمحتوى المحلي، وأهداف البرنامج الوطني للمحتوى المحلي، وتحديد أهداف القيمة المحلية للقطاعات والمؤسسات والشركات المملوكة والممولة من الدولة، إلى جانب مؤشرات الأداء الرئيسية والمستهدفات، وحوكمة برنامج المحتوى المحلي على المستويين الوطني والقطاعي، وآلية الفرص الاستثمارية لتعزيز المحتوى المحلي.

وتؤشر هذه الخطوات إلى دفع حكومي متوازي لتعزيز المحتوى المحلي وبناء منظومة بحث وابتكار تدعم التنوع الاقتصادي، مع تحديث الأطر الوظيفية واللوجستية، وتوسيع قنوات التعاون الدولي عبر اتفاقيات عمالية وجوية وتفاهمات إعلامية قيد البحث أو الإجراءات اللازمة للتصديق.