لجنة تحقيق تجاوزات «الصحة» توصي بإحالات للنيابة و«مكافحة الفساد» وتمديد عملها عاماً
صعّدت لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة خطواتها الرقابية، إذ عقدت أمس اجتماعاً للتصويت على تقريرها الذي تضمن حزمة توصيات موزعة على سبعة محاور وفق تكليف من مجلس الأمة. وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد إن أبرز ما خلصت إليه اللجنة شمل توصيات بإحالات واسعة إلى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد، إلى جانب مطالب بتوسيع نطاق التحقيق في عدد من الملفات.
وأوضح حماد أنه في محور العلاج في الخارج قدمت اللجنة 10 توصيات، من بينها إحالة وكيل وزارة الصحة السابق والوكيل المساعد للشؤون المالية ومديري إدارة العلاج بالخارج المتعاقبين خلال الفترة من 2013 إلى 2017 إلى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد. وفي المحور الثاني المتعلق بالتجاوزات التي أوردها ديوان المحاسبة، أفاد بأن اللجنة قدمت 9 توصيات.
وفي ما يخص المكاتب الصحية في الخارج، وتحديداً مكاتب باريس وفرانكفورت وواشنطن ولندن، أشار حماد إلى أن اللجنة أقرت 25 توصية، من بينها إحالة وكيل الوزارة السابق والوكيل المساعد للشؤون المالية والوكيل المساعد السابق للشؤون القانونية ورئيس المكتب الصحي والملحق المالي السابقين في مكتب فرانكفورت، وكذلك الملحق الصحي في واشنطن، إلى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد.
وأضاف أن اللجنة قدمت 9 توصيات مرتبطة بصندوق إعانة المرضى، من بينها إحالة كل مستندات التحقيق إلى هيئة مكافحة الفساد.
وفي ملف عقود التمريض، ذكر حماد أن عدد التوصيات بلغ 5، وتشمل إحالة وزير سابق إلى محكمة الوزراء وفقاً لأحكام المادتين 1 و2 من القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء، وإحالة وكيل وزارة الصحة السابق ومدير إدارة الخدمات التمريضية السابق ومدير إدارة العقود السابق ومدير إدارة العقود الخاصة السابق، إضافة إلى الشركات التي تم التعاقد معها خلال الفترة من 2013 إلى 2017، إلى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد.
ولفت مقرر اللجنة إلى توصية بتشكيل لجنة تحقيق في كل المخالفات المتعلقة بعقد «عافية» الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، على أن يُزوَّد المجلس بالتقرير النهائي للتحقيق. كما أوصت اللجنة بإحالة وكيل وزارة الصحة السابق والوكيل المساعد للشؤون القانونية السابق والوكيل المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع إلى هيئة مكافحة الفساد على خلفية التجاوزات في مشروع توسعة مستشفى العدان.
وختم حماد بأن تنفيذ هذه التوصيات يستلزم تمديد عمل لجنة التحقيق لمدة عام، لتمكينها من متابعة الإجراءات وتقديم ما يستجد إلى المجلس.