علی الزیدی مأمور تشکیل دولت عراق شد؛ عقبنشینی «چارچوب هماهنگی» از نامزدی مالکی

نزار آمیدی، رئیسجمهور جدید عراق، علی الزیدی، تاجر عراقی، را بهعنوان نخستوزیر معرفی و مأمور تشکیل کابینه کرد؛ چرخشی که پس از عقبنشینی ائتلاف قدرتمند شیعی «چارچوب هماهنگی» از نامزدی نوری المالکی رخ داد. «چارچوب هماهنگی» پیشتر مالکی، نخستوزیر پیشین و نزدیک به حکومت ایران، را برای این سمت معرفی کرده بود؛ اقدامی که با واکنش تند دونالد ترامپ روبهرو شد.

رئیسجمهور آمریکا تهدید کرد در صورت انتخاب مالکی، واشینگتن همه حمایتهای خود از بغداد را قطع خواهد کرد. مالکی این موضع را «دخالت آشکار» در امور عراق دانست و محکوم کرد. با این حال، این ائتلاف پس از دورهای از مقاومت، در نهایت با پذیرش فشار آمریکا از نامزدی مالکی صرفنظر و علی الزیدی را جایگزین او معرفی کرد.

به گفته اعضای این ائتلاف، مذاکرات فشردهای طی هفتهها برای جلوگیری از اقدامات تنبیهی آمریکا علیه عراق جریان داشت. همزمان، «چارچوب هماهنگی» از «موضعگیری مسئولانه و تاریخی» نوری المالکی و محمد شیاع السودانی، سرپرست نخستوزیری، در کنار کشیدن از رقابت قدردانی کرد. مالکی ضمن تبریک به الزیدی، اعلام کرد آماده است در تشکیل دولت جدید از او حمایت کند.

بهموجب بیانیه رسمی نهاد ریاستجمهوری عراق درباره مأمور شدن الزیدی، او ۳۰ روز فرصت دارد ترکیب دولت خود را معرفی کند؛ ضربالاجلی که در کشوری با سابقه کماعتنایی به مهلتهای قانونی، چالشی سنگین به نظر میرسد. پس از حمله سال ۲۰۰۳ که به سرنگونی صدام حسین انجامید، ایالات متحده نفوذ قابلتوجهی در عراق داشته است، اما همان رخداد مسیر نفوذ رقیب اصلی آمریکا، یعنی ایران، را نیز در ساختار قدرت بغداد هموار کرد.

از آن زمان، رهبران عراقی کوشیدهاند میان روابط با واشینگتن و تهران توازن برقرار کنند. در سالهای اخیر، با وجود کاهش نسبی خشونتها، سیاست در عراق همچنان بیثبات و تحت تأثیر اختلافات داخلی و تحولات منطقهای است. طبق عرف سیاسی عراق، پست نخستوزیری در اختیار یک شیعه قرار میگیرد، ریاست پارلمان به یک سنی میرسد و مقام عمدتاً تشریفاتی ریاستجمهوری سهم یک کرد است.

اگر الزیدی موفق به تشکیل دولت شود، در ۴۰ سالگی به جوانترین نخستوزیر عراق تبدیل خواهد شد. علی الزیدی که در منابع عربی با نام کامل «علی فالح کاظم الزیدی» معرفی شده، بهعنوان چهرهای غیرسنتی از بخش خصوصی به رأس سیاست عراق رسیده است. او متولد استان ذیقار در جنوب عراق است؛ منطقهای که در سالهای اخیر یکی از کانونهای اعتراضات علیه فساد، بیکاری و ناکارآمدی دولت بوده و همین پیشینه از نظر برخی تحلیلگران به انتخاب او بُعدی نمادین داده است.

الزیدی تحصیلات خود را در رشته حقوق به پایان رسانده و فعالیت حرفهایاش را بر حوزههای مالی، بانکی و سرمایهگذاری متمرکز کرده است. از سوابق او ریاست یا عضویت در هیئتمدیره شرکت «القابضة» و مشارکت در مدیریت مؤسسات آموزشی مانند «جامعة الشعب» و «معهد عشتار» عنوان شده است.

او همچنین سابقه همکاری در نظام بانکی عراق از جمله با «مصرف الجنوب» را در کارنامه دارد؛ تجربهای که ممکن است در مواجهه با بحرانهای مالی و اصلاحات اقتصادی به کار آید. با این همه، نبود تجربه مستقیم سیاسی بیش از هر چیز درباره الزیدی برجسته شده است. او نه وزارت داشته، نه سابقه پارلمانی دارد و نه بهعنوان چهره حزبی شناخته میشود.

از همین رو برخی رسانههای عربی او را «تکنوکرات» یا «نامزد مصالحهای» توصیف کردهاند؛ نتیجهای از توازن قوا و بدهبستانهای درون ائتلاف شیعی. در مقابل، منتقدان میگویند معرفی چهرهای کمتر شناختهشده الزاماً به معنای استقلال سیاسی نیست، چرا که الزیدی با حمایت «چارچوب هماهنگی»—مجموعهای از احزاب شیعی نزدیک به حکومت ایران—به این جایگاه رسیده و میزان استقلال او در تصمیمگیریهای کلان محل تردید است.

اکنون نگاهها به ۳۰ روز آینده دوخته شده است؛ فرصتی که طی آن نخستوزیر مکلف باید ترکیب کابینه را جمعبندی و اعتماد پارلمان را جلب کند—مسیری دشوار در صحنه سیاستی که میان فشارهای خارجی و چانهزنیهای داخلی گرفتار است.