الإمارات تطلق المرحلة الوطنية لضمان جاهزية المؤسسات التعليمية وإعلان مستجدات أنماط التعليم اليوم
أعلن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع إطلاق المرحلة الوطنية لضمان جاهزية المؤسسات التعليمية بما يواكب مستجدات المرحلة الحالية، وذلك استناداً إلى تقييمات تجريها الجهات المختصة وبما ينسجم مع التزام دولة الإمارات بحماية المجتمع وضمان استمرارية التعليم.
وأوضح المجلس أن هذه المرحلة تعكس نهج الدولة القائم على التقييم الدقيق والتخطيط المتأني، ووضع سلامة المجتمع وطمأنينته في مقدمة الأولويات، بما يضمن أن تُتخذ أي قرارات مقبلة بشأن أنماط التعليم بثقة وجاهزية وتنسيق كامل بين الجهات المعنية.
ويجري تنفيذ المرحلة ضمن إطار تنسيقي متكامل يجمع الجهات التعليمية الاتحادية والمحلية، بما يضمن اتساق إجراءات الجاهزية على مستوى الدولة ويعزز قدرة المنظومة التعليمية على الاستجابة الفاعلة لمختلف السيناريوهات.
وتشمل الإجراءات المعلنة إطلاق برامج شاملة لتأهيل مباني المؤسسات التعليمية وتدريب الكوادر في الحضانات والمدارس ومؤسسات التعليم العالي، بما يتضمن بروتوكولات الأمن والسلامة وخطط الإخلاء، وتعزيز الجاهزية النفسية والمهنية للكوادر التعليمية والإدارية للتعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة، تمهيداً للعودة التدريجية إلى التعليم الحضوري وفق ما تقرره الجهات المختصة.
كما تشمل إعادة تشغيل الحضانات تدريجياً اعتباراً من الأسبوع الحالي، بدءاً بالحضانات الواقعة في مقار الجهات الحكومية والمباني التجارية، مع تمكين الحضانات الأخرى من تقديم خدمات الرعاية المنزلية وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة. وستُنفَّذ زيارات ميدانية تقييمية للمؤسسات التعليمية من قبل الوزارات والجهات التعليمية المحلية للتأكد من الجاهزية الكاملة ورفع تقارير التقييم بحسب المستجدات.
وتتضمن المرحلة كذلك إعداد محتوى توعوي وإرشادي للطلبة والكوادر التعليمية يعزز الوعي بإجراءات الأمن والسلامة ويدعم الجاهزية النفسية في مختلف الظروف، إلى جانب تطوير إرشادات واضحة تضمن الاستعداد للانتقال بين أنماط التعليم عند الحاجة بما يكفل استمرارية العملية التعليمية بسلاسة ووفق آليات مرنة تواكب التطورات.
كما ستتواصل عملية التقييم المنتظم للوضع الراهن لضمان اتخاذ القرارات المناسبة بشأن العملية التعليمية في الوقت المناسب وعلى أساس أعلى معايير السلامة.
وفي إطار هذا النهج الوطني المنسق، تعمل وزارة التربية والتعليم على إعداد الإطار الوطني الموحد للدليل التشغيلي الخاص بالمدارس والحضانات، ترجمةً للبروتوكولات الوطنية المعتمدة إلى إجراءات تشغيلية متسقة عبر مختلف الجهات، فيما تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإشراف على إعداد التوجيهات الخاصة بمؤسسات التعليم العالي.
وسيتم الإعلان عن المستجدات المتعلقة بأنماط التعليم في المؤسسات التعليمية عبر القنوات الرسمية المعتمدة لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأربعاء، بما يضمن وضوح المعلومات ودقتها للأسر والمجتمع التعليمي. وأكد المجلس أن الشراكة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والجهات المعنية تظل ركيزة أساسية في حماية الطلبة وضمان استمرارية التعليم بثقة واستقرار وطمأنينة.