365 منشأة صناعية تستفيد من قرار دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بإضافة 14 نشاطاً تجارياً وخدمياً للرخص
في دفعة جديدة لبيئة الأعمال الصناعية في أبوظبي، استفادت 365 منشأة صناعية من قرار دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ممثلة بمكتب تنمية الصناعة، الذي يتيح إضافة 14 نشاطاً تجارياً وخدمياً رئيسياً إلى الرخص الصناعية. ويعكس القرار مسعى الدائرة لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال وتهيئة مناخ استثماري أكثر تنافسية في الإمارة.
وبحسب تقرير مكتب تنمية الصناعة، بلغ إجمالي عدد الأنشطة الخدمية التي أضيفت إلى الأنشطة الصناعية 547 نشاطاً متنوعاً. وتمثل المنشآت المستفيدة 21.5% من إجمالي المنشآت الصناعية المسجلة في إمارة أبوظبي، والبالغ عددها 1697 رخصة صناعية.
وقال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل الدائرة، إن الإقبال الكبير على إضافة الأنشطة التجارية والخدمية يعكس رغبة المصانع والمنشآت في توسيع أعمالها وزيادة استثماراتها داخل الإمارة، بما يدعم مساهمتها في قطاع الأعمال وينشط حركة التجارة. وأشار إلى أن خدمات حقول ومنشآت النفط والغاز البرية والبحرية حازت النصيب الأكبر من الإضافات، إذ أقدمت 306 منشآت على إدراج هذا النوع ضمن رخصها.
وأوضح البلوشي أن القرار يهدف إلى تشجيع المؤسسات الصناعية على التوسع وتحقيق المزيد من الأرباح وتعزيز التنافسية، بما يسهم في توفير منتجات صناعية بأسعار أقل وجودة عالية داخل السوق المحلي لأبوظبي. ووفق التقرير، أضافت نحو 120 منشأة نشاط الاستيراد إلى رخصها، فيما أدرجت 82 منشأة نشاط التصدير، إلى جانب أنشطة أخرى مثل بيع المنتجات، ونقلها، وتركيبها، وصيانتها، ما يؤكد حاجة القطاع الصناعي إلى هذا التحديث التنظيمي.
من جانبه، ذكر محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، أن الأنشطة الـ14 التي باتت متاحة للإضافة تشمل: الاستيراد، والتصدير، وبيع منتجات المصنع، وتركيب منتجات المصنع، وصيانة منتجات المصنع، وصيانة معدات المصنع، ونقل منتجات المصنع، وتصميم منتجات المصنع، وتوزيع منتجات المصنع، والإدارة والتشغيل، والمتاجرة الإلكترونية عبر المواقع الإلكترونية، والمتاجرة الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخدمات حقول ومنشآت النفط والغاز البرية والبحرية، والاستشارات والدراسات والبحوث في مجال العلوم الطبيعية والهندسية.
وأضاف المنصوري أن الآلية المعتمدة تقضي بتقديم المنشأة الصناعية طلب إضافة نشاط تجاري أو خدمي وتحديد موقع مزاولته، سواء داخل المنشأة أو خارجها. وفي حال ممارسة النشاط خارج المنشأة يتعين الحصول على ترخيص «فرع تجاري»، أما إذا كان داخل المنشأة فيُحال الطلب مباشرة إلى الدراسة الفنية لدى المختصين في الدائرة، ثم يخضع لجملة من الإجراءات والاعتمادات الداخلية قبل إضافة النشاط عبر نظام التراخيص بالدائرة.