وزير الاقتصاد: قانون المعاملات الجديد يوسع مشاركة الشباب ويخفض سن ممارسة الأعمال إلى 18 عاماً
قال وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري إن المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بشأن المعاملات التجارية يوسّع مشاركة الشباب في قطاع الأعمال عبر خفض سن الأهلية القانونية لمزاولة الأنشطة التجارية إلى 18 عاماً.
وأضاف أن الإطار الجديد يدعم الصيرفة الإسلامية باعتبارها من محاور النمو، ويشمل الأعمال المرتبطة بالقطاعات التكنولوجية والمعاملات المنفذة عبر الوسائل الحديثة وفي الأوساط التقنية، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو قطاعات الاقتصاد الجديد. وبحسب تصريحاته، من المتوقع أن ينعكس ذلك على تصنيف الدولة في مؤشرات التنافسية الاقتصادية ذات الصلة، ويسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتنافسيته.
وأشار المري إلى أن القانون يعزّز فرص مساهمة المرأة في الأنشطة الاقتصادية والتجارية ويدعم تمكين دورها كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. واعتبر أن التشريع يوفر مظلة تشريعية استشرافية ومتكاملة تعزّز مكانة الدولة في صياغة سياسات تنموية مستقبلية، وتدعم تهيئة بيئة الأعمال بما يتوافق مع نموذج اقتصادي معرفي، موضحاً أن القانون صيغ لدعم تنويع الأنشطة التجارية وتعزيز مكانة الدولة كوجهة جاذبة ومستدامة للاستثمارات الأجنبية.
وأكد وزير الاقتصاد أن الوزارة ستواصل العمل مع شركائها الاستراتيجيين محلياً وعالمياً لدعم مخرجات القانون، الذي وصفه بأنه نقلة نوعية في منظومة التشريعات الاقتصادية الرامية إلى تطوير قطاع الأعمال بما يواكب تطلعات الدولة للخمسين سنة المقبلة.
من جانبه، قال وزير العدل عبد الله سلطان بن عوّاد النعيمي إن المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 يهيئ بيئة تشريعية حديثة لجذب الاستثمارات واستقطاب رواد الأعمال لمباشرة أعمالهم واستثماراتهم في الدولة، عبر آليات قانونية مرنة تواكب الواقع الحديث الذي ينظم الأعمال التجارية الواقعية والافتراضية.
وأضاف النعيمي أن القانون يستهدف تحقيق التنمية المستدامة في قطاع المعاملات التجارية، بما يدعم استقرار المناخ الاقتصادي ويُعد عاملاً لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويسهم في التنويع الاقتصادي وتنشيط دورة رأس المال التجاري، في ظل كون الدولة مركزاً تجارياً فاعلاً إقليمياً ودولياً.
وبحسب تقارير منشورة بتاريخ 21 ديسمبر 2022، صدر القانون الجديد على أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من عام 2023.
وتبيّن أن أحكامه تسري على التجار وجميع الأعمال التجارية، الواقعية أو الافتراضية، التي تتم في الأوساط التقنية أو عبر وسائل التقنية الحديثة ويقوم بها أي شخص ولو لم يكن تاجراً، مع استثناء الشركات التي تنشئها أو تساهم فيها الحكومات الاتحادية أو المحلية أو مؤسساتها أو أجهزتها، إضافة إلى فروع الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطاً تجارياً داخل الدولة.