مذكرة تفاهم بين «التغير المناخي والبيئة» و«صندوق الإمارات للنمو» لدعم شركات مبتكرة في الأمن الغذائي والتكنولوجيا البيئية

وقّعت وزارة التغير المناخي والبيئة وصندوق الإمارات للنمو مذكرة تفاهم استراتيجية لدعم نمو الشركات الإماراتية التي تقود حلولاً مبتكرة في مجالات الأمن الغذائي، الزراعة المستدامة، والتكنولوجيا البيئية. وجاء التوقيع خلال النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي في مدينة العين، بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسعادة نجلاء المدفع نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لصندوق الإمارات للنمو.

وتجسّد الشراكة رؤية مشتركة لتمكين القطاع الخاص، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، من أداء دور محوري في بناء اقتصاد أكثر اعتماداً على الذات وقادراً على الاستجابة بمرونة للتحديات البيئية والغذائية المقبلة.

ويركز التعاون على تسريع نمو الشركات العاملة في الأمنين الغذائي والمائي، والإنتاج الزراعي المحلي، والتقنيات البيئية، والنماذج الاقتصادية المتوافقة مع المناخ، ويشمل تبادل الخبرات، والترويج المشترك للشركات المؤهلة، وتسليط الضوء على قصص نجاح إماراتية منسجمة مع الرؤى الوطنية طويلة الأمد في مجالي المناخ والأمن الغذائي.

وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك إن هذا التعاون يمهّد الطريق لتحقيق الأهداف المشتركة بما يواكب الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 ورؤية «نحن الإمارات 2031»، ووصفت القطاع الخاص بأنه مكوّن رئيسي في مسيرة تحقيق المرونة البيئية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام.

وأضافت أن تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في سلاسل الإمداد الغذائي والابتكار البيئي يرسخ أسس بناء اقتصاد مستدام الآن وفي المستقبل، مؤكدة التزام الوزارة بتعزيز العمل المناخي الشامل في جميع القطاعات وضمان الجاهزية والقدرة على التكيف مع التحديات العالمية المتغيرة.

من جانبها، قالت سعادة نجلاء المدفع إن صندوق الإمارات للنمو تأسس لتمكين الشركات التي تسهم في معالجة التحديات الوطنية عبر الابتكار والتوسّع، ومع هذه الشراكة لا يقدّم الصندوق «رأس مال صبور» فحسب، بل يوفّر أيضاً شراكة استراتيجية طويلة الأمد تشمل دعماً في الحوكمة، وتوجيهاً استراتيجياً، وربط المؤسسين بشبكات النمو.

واعتبرت أن التركيز على التكنولوجيا الزراعية والابتكار البيئي يمثّل استثماراً مباشراً في ركائز الاستدامة والسيادة الاقتصادية. ويُذكر أن صندوق الإمارات للنمو تأسس برأسمال قدره مليار درهم، ويعد منصة استثمارية تدعم الشركات الإماراتية في مرحلة النمو العاملة في قطاعات استراتيجية مثل التصنيع، الأمن الغذائي، الرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة.

ويوفّر الصندوق أكثر من التمويل عبر شراكات فاعلة تساعد على النمو المؤسسي وتحقيق أثر وطني مستدام.