محكمة ابتدائية تُلزم شخصاً بدفع 3 ملايين ريال أتعاباً وتعويضاً لممثله القانوني

قضت المحكمة الابتدائية ـ مدني كلي بإلزام شخص بدفع 3 ملايين ريال إلى شخص آخر مثّله قانونياً في عدد من القضايا، من بينها نزاعات مرتبطة بتركة متوفى وتصفية تلك التركة، وذلك بناءً على اتفاقية مبرمة بين الطرفين. وأوضحت المحكمة أن المبلغ المحكوم به يشمل الأتعاب المترصدة في ذمة المدعى عليه والتعويض.

وبحسب وقائع الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً حسابياً لحساب أتعاب المدعي المتفق عليها مع المدعى عليه، والمقدّرة بنسبة 8% من تركة المتوفى. كما تناولت أوراق القضية طلب تعويض قُدّر بمبلغ 5 ملايين ريال جابراً للأضرار المدعى بها. وتفيد التفاصيل بأن المدعى عليه أسند إلى المدعي، بموجب اتفاق وسند وكالة، مهمة تمثيله في عدة دعاوى، من بينها دعاوى تتعلق بالتركة وتصفية أموالها.

وقد باشر المدعي الإجراءات القانونية اللازمة للتصفية، إلا أن المقابل المالي المتفق عليه لم يُسدَّد كاملاً وفقاً للنسبة المحددة بين الطرفين. وأثبت تقرير الخبير أن الطرفين أبرما عقداً يلتزم فيه المدعي بتمثيل المدعى عليه في عدد من القضايا مقابل مبالغ محددة.

وقدّم المحامي عبد الله نويمي الهاجري، وكيل المدعي، مذكرة يطالب فيها بحقوق موكله المالية، مستنداً إلى المادة 171 من القانون المدني التي تنص على أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين، وإلى المادة 39 التي تقرر حق المحامي في أتعابه كاملة إذا عزله الموكِّل أو ورثته دون مسوّغ قبل إتمام المهمة، وفي حال وجود مبرر معقول للعزل يستحق المحامي أتعاباً عن الجهد الذي بذله.

وانتهت المحكمة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع 3 ملايين ريال للمدعي، شاملاً الأتعاب المستحقة والتعويض، وذلك في ضوء تقرير الخبير وما قُدّم من مستندات ومذكرات دفاع.