مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد يقر خطوات للانضمام إلى شراكة صناعية ويعتمد آلية للسمات الحيوية

انعقد مجلس الوزراء السعودي اليوم برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأقر مجموعة من القرارات التي طالت مجالات الصناعة والاستثمار وإجراءات السفر والقطاع غير الربحي. في الشأن الصناعي، وافق المجلس على قيام وزير الصناعة والثروة المعدنية — أو من ينيبه — باستكمال ما يلزم لانضمام المملكة إلى "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة".

وعلى مستوى التنظيم الاقتصادي، عدّل المجلس اسم "اللجنة الوطنية العليا للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية" ليصبح: "اللجنة الوطنية للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية". كما وافق المجلس على آلية تسجيل ومطابقة السمات الحيوية للقادمين إلى المملكة والمغادرين منها عبر السفن السياحية.

وفيما يخص القطاع غير الربحي، تقرر أن تكون وزارة التعليم هي الجهة المشرفة فنيًا — في ضوء نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — على جمعية الكشافة العربية السعودية. إلى ذلك، أعاد المجلس تشكيل لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في مدينة الدمام برئاسة الأستاذ صالح بن أحمد الغامدي، وعضوية كل من الدكتور محمد بن سعود الدعيلج والدكتور سليمان بن محمد الحامد.

تجسد هذه القرارات مسارات عمل متعددة ضمن جدول أعمال المجلس في جلسته اليوم، وتكلف الجهات المعنية بما صدر حيالها من إجراءات وتنظيمات.