مجلس الشورى يوافق على مشاريع مذكرات تعاون مع عُمان وكندا وألمانيا واتفاق توظيف مع نيبال
وافق مجلس الشورى اليوم، في جلسته العادية الرابعة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، على عدد من مشاريع مذكرات التفاهم والاتفاقات التي توسع مجالات التعاون الدولي للمملكة. وعُقدت الجلسة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مقر المجلس بالرياض عبر الاتصال المرئي.
وشملت القرارات موافقة المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الموارد الطبيعية في كندا في مجال الثروة المعدنية، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والوزارة الاتحادية للاقتصاد والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية للتعاون في مجال الطاقة. وضمن جدول الأعمال ذاته، أقر المجلس مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية.
وخلال الجلسة، ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1446/1447هـ، بعد استماعه إلى تقرير لجنة التجارة والاستثمار الذي تلته رئيسة اللجنة، عضو المجلس حنان السماري، متناولًا أبرز ما ورد في التقرير.
وأبدى الأعضاء مجموعة من المرئيات؛ حيث طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار وزارة التجارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتوحيد تجربة المستفيد عبر منصة رقمية موحدة ونشر البيانات التجارية ومؤشرات أداء دورية لقياس مستوى الثقة في السوق، دعمًا لاستدامة النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
ودعت عضو المجلس الأستاذة رائدة أبو نيان الوزارة، بالتعاون مع الجهات المختصة، إلى دراسة إلغاء المقابل المالي للوافدين العاملين في قطاع التشييد والبناء؛ لخفض تكلفة السكن للمواطن وتشجيع الاستثمار في التطوير العقاري بما يعيد التوازن لهذا القطاع.
وفي مداخلة أخرى، طالب عضو المجلس المهندس خالد البريك وزارة التجارة بالإسراع في إيجاد حلول تُلزم وكلاء السيارات بتوفير جميع القطع الاستهلاكية وغير الاستهلاكية في مستودعاتهم بشكل دائم، والعمل على تقليص مدة التشخيص والإصلاح داخل الوكالات للوصول إلى مستويات نموذجية في خدمة المستهلك.
كما دعا عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي إلى التوسع في تأسيس شركات تجارية متخصصة في الإنتاج والتسويق الزراعي تحت كيانات قانونية موحدة، بشراكات تجمع صغار المزارعين وملاك الحيازات الصغيرة برجال الأعمال عبر الغرف التجارية، بما يعزز الاستدامة الاقتصادية والأمن الغذائي.
وأشاد عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي بجهود وزارة التجارة في مكافحة التستر وحماية المستهلك وتنمية القطاعات الواعدة وتنويع مسارات الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية وضع حلول مناسبة لتفادي دخول المنتجات المخالفة إلى السوق. كما دعا عضو المجلس الدكتور تركي العنزي إلى دراسة إنشاء منصة وطنية ذكية لإعداد وإدارة العقود التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، دعمًا لهذا القطاع الحيوي.
وفي ختام المناقشة، طلبت لجنة التجارة والاستثمار منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طُرح من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.