لجنة التربية تقرّ ثلاثة اقتراحات قوانين معدلة بشأن الجامعة اللبنانية وتنظيم القطاع
دفعت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة بالملف التربوي خطوة إضافية إلى الأمام، بعدما أقرت ثلاثة اقتراحات قوانين معدلة تمس الجامعة اللبنانية وتنظيم القطاع، وأعلنت تشكيل لجنة فرعية لاستكمال دراسة مشروع قانون أساسي يتعلق بهيئة التعليم في الجامعة.
وعقدت اللجنة جلستها برئاسة النائب حسن مراد، بحضور وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، ومقرر اللجنة النائب ادغار طرابلسي، والنواب: إيهاب حمادة، حليمة قعقور، بلال حشيمي، علي فياض، نجاة عون، عدنان طرابلسي، أشرف بيضون، أنطوان حبشي، أسامة سعد وعلي خريس. كما حضر رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران ومستشار وزيرة التربية عدنان الأمين.
وبحثت اللجنة أربعة بنود مدرجة على جدول الأعمال: مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2578 حول الشروط العامة للتعيين والترفيع لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية؛ اقتراح قانون لإنشاء وظيفة «اختصاصي مكننة تربوي» في وزارة التربية والتعليم؛ اقتراح قانون لتعديل الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 66 تاريخ 4/3/2009 الخاص بتنظيم المجالس الأكاديمية في الجامعة اللبنانية؛ واقتراح قانون لاحتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي، في ظل الظروف القاهرة الراهنة، وفق الساعات المنصوص عليها في العقود عن العام الدراسي 2025/2026.
وفي ختام الجلسة، أقرت اللجنة، بعد إدخال تعديلات، الاقتراحات المدرجة في البندين الثاني والثالث والرابع من جدول الأعمال. كما تقرر تأليف لجنة فرعية لاستكمال دراسة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2578 المتعلق بشروط تعيين وترفيع أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.
وتشير هذه الخطوات إلى مسعى تشريعي لمعالجة ملفات إدارية وأكاديمية في الجامعة اللبنانية والقطاع التربوي، على أن تستكمل اللجنة الفرعية عملها تمهيدًا لبلورة صيغة نهائية لمشروع القانون المذكور.