فشار تورمی بر سفره خانوار؛ هزینه سبد خوراکی به ۸۵ درصد حداقل درآمد کارگر رسید

هزینه خوراک در ایران چنان اوج گرفته که به گفته یک ارزیابی تازه، سبد استاندارد خوراکی اکنون ۸۵ درصد حداقل درآمد ماهانه یک کارگر متأهل با دو فرزند را میبلعد. این ارزیابی که بر پایه دادههای خردهفروشیهای آنلاین تهیه و روز شنبه، ۲۹ فروردین، منتشر شده، میگوید متوسط قیمت مواد خوراکی در چهار ماه اخیر ۶۸ درصد رشد کرده است.

بر اساس این گزارش، با در نظر گرفتن حداقل دستمزد سال جاری، مجموع درآمد ماهانه یک کارگر متأهل با دو فرزند حدود ۲۹ میلیون و ۵۷۵ هزار تومان برآورد شده، در حالی که هزینه تأمین سبد استاندارد خوراکی برای یک خانوار چهار نفره در فروردین به ۲۵ میلیون و ۱۵۹ هزار تومان رسیده است.

به این ترتیب، برای تأمین هزینههای مسکن و تحصیل، بسیاری از خانوارها ناچار به حذف چند قلم از سبد خوراکی شدهاند و اقلام اساسی مانند گوشت قرمز و سفید، برنج، حبوبات، قند و شکر و روغن به تنهایی سهم عمدهای از بودجه را میبلعند. ارزیابی یادشده از جهشهای شدید در قیمت برخی اقلام خبر میدهد: روغن آفتابگردان در فروردین نسبت به آذر سال گذشته ۳۶۶ درصد افزایش قیمت داشته و رکورددار تورم خوراکیها شده است.

پس از آن، گوشت مرغ با رشد ۷۵ درصدی، گوشت گوساله با ۶۸ درصد و پنیر با ۵۱ درصد بیشترین افزایش را تجربه کردهاند. در مقابل، ماکارونی با ۲۴ درصد، برنج ایرانی با ۳۱ درصد و حبوبات با ۳۷ درصد کمترین رشد ثبتشده را داشتهاند.

این تصویر در حالی ترسیم میشود که به گفته این گزارش، ۵۰ روز پس از آغاز جنگ، دسترسی عمومی به اینترنت همچنان محدود است، بسیاری از کسبوکارهای آنلاین تعطیل ماندهاند و با بمباران بخشی از صنایع، کارخانهها و زیرساختها، شمار زیادی از کارگران با قطع درآمد روبهرو شدهاند.

پیشتر، در روز ششم اسفند سال گذشته، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از اوجگیری تورم خبر داده بودند. بانک مرکزی نرخ تورم نقطهبهنقطه در بهمن را ۶۲.۲ درصد برآورد کرد که بیشترین میزان از فروردین ۱۴۰۲ است و تورم ماهانه را ۸.۴ درصد اعلام کرد. مرکز آمار نیز گزارش داد شاخص قیمت مصرفکننده در بهمن ۱۴۰۴ به ۵۱۳.۶ رسیده و خانوارها به طور میانگین ۶۸.۱ درصد بیشتر از سال قبل هزینه کردهاند؛ تورم ماهانه ۹.۴ درصد و تورم سالانه ۴۷.۵ درصد اعلام شد.

این آمارها یک ماه پس از آغاز موج تازه اعتراضات در هفته نخست دیماه ۱۴۰۴ منتشر شد؛ موجی که به گفته گزارش، در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی با سرکوب خونین پاسخ گرفت، اینترنت برای سه هفته قطع شد و فشار مضاعفی بر مردم و کسبوکارها وارد آمد. در آغاز همین اعتراضات، دولت مسعود پزشکیان که با کمبود شدید منابع ارزی مواجه بود، ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را حذف کرد و اعلام داشت قصد دارد منابع را مستقیم به دست مردم برساند.

به نوشته گزارش، دولت سالها به واردکنندگان دلار ارزان داده بود تا کالاهای اساسی با قیمت پایینتر به مردم برسد، اما با گرانفروشی، سود عمده نصیب گروهی محدود شد و با قطع این ارز، قیمت خوراکیها جهش کرد. به عنوان یکی از سیاستهای جایگزین، دولت یارانهها را افزایش داد، اما تاکنون گزارش جامع و معتبری از اثر احتمالی آن بر معیشت مردم منتشر نشده است.

در غیاب آمار رسمی موثق و نبود ثبات نسبی در بازار و جامعه، اکنون بیشتر روایتها از گرانی بر مشاهدات کاربران در شبکههای اجتماعی تکیه دارد؛ روایتهایی که بارها این پرسش را پیش میکشند که کارگران و کارمندانی که دستکم ۵۰ روز خانهنشین بودهاند، چگونه از پس موج تازه افزایش قیمتها برآمدهاند و از این پس چه خواهند کرد.