رئيس نيابة الأموال الكلية بأبوظبي: 13525 قضية في 2014 والشيكات بدون رصيد تتصدر
قال المستشار حسن الحمادي، رئيس نيابة الأموال الكلية بدائرة القضاء في أبوظبي، إن إجمالي القضايا المعروضة على النيابة خلال عام 2014 بلغ 13525 قضية، تم التصرف في 13522 منها، محققة نسبة إنجاز وصلت إلى 99.9%. وأوضح أن جرائم الشيكات من دون رصيد تصدرت القضايا المعروضة، تلتها جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة.
وبحسب الحمادي، قُيّدت 12930 قضية برقم جزائي و595 قضية برقم إداري. وبلغ إجمالي قضايا الاحتيال وخيانة الأمانة 820 قضية، فيما سجلت جرائم الرشوة 6 قضايا خلال العام نفسه. وأشار إلى تراجع كبير في جرائم الرشوة وتوظيف الأموال، عازياً ذلك إلى التخصص في أعمال النيابات، وسرعة التصرف في الملفات، والأحكام الرادعة التي تصدر فيها، إضافة إلى نشرها عبر وسائل الإعلام بما أسهم في رفع الوعي المجتمعي.
وذكر الحمادي أن إنشاء نيابة الأموال الكلية جاء في إطار دعم القيادة لتسهيل إجراءات التقاضي وتسريع البت في القضايا.
وقد أُنشئت النيابة بموجب قرار رقم 4 لسنة 2009 الصادر عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتم تحديد اختصاصها بقرار النائب العام لإمارة أبوظبي رقم 23 لسنة 2009، للتحقيق والتصرف في الجرائم الواقعة على المال العام، وقضايا توظيف الأموال، وجرائم الرشوة، والجرائم المتعلقة بغسل الأموال، باستثناء ما تختص به نيابة أمن الدولة، والجرائم المنصوص عليها في قانون جرائم تقنية المعلومات، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن هيئة الأوراق المالية والسلع.
وأضاف أن اختصاصات النيابة توسعت بقرار رقم 20 لسنة 2013 بعد قراءة تحليلية لمخرجات العمل خلال الفترة 2009-2013، ليشمل التحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها سابقاً، مع إضافة جرائم الشيكات بدون رصيد، والاحتيال، وخيانة الأمانة، والجرائم التي تقع على الأموال العامة، وأموال البنوك، والتستر التجاري.
وفي تفسيره لتصدر قضايا الشيكات، قال الحمادي إن نسبة هذه القضايا بلغت 69% من إجمالي المعروض في 2014. ولفت إلى الأهمية البالغة للشيك باعتباره أداة وفاء واسعة الاستخدام تستحق حماية قانونية خاصة، مشيراً إلى وجود استهانة لدى بعض المتعاملين عند تحرير الشيكات. وختم بأن توسيع الاختصاصات والتخصص داخل النيابة يعكسان نهجاً مستمراً لتطوير العمل والارتقاء بمستوى الأداء، بما يعزز سرعة الفصل في القضايا المتعلقة بالأموال ويحافظ على حقوق الأطراف.