تصاعد مخاطر الاستقرار المالي العالمي مع اتساع حرب الشرق الأوسط وعودة ضغوط التضخم

تزداد الأخطار التي تتهدد الاستقرار المالي العالمي مع اتساع الحرب في الشرق الأوسط وعودة الضغوط التضخمية، في وقت ترتفع فيه احتمالات تشديد الأوضاع المالية على نطاق واسع. فمنذ أواخر فبراير، تراجعت أسعار الأسهم وارتفعت عائدات السندات، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد توقعات التضخم وأسعار الفائدة الأساسية.

وتكبدت أصول الأسواق الصاعدة أكبر الخسائر، ولا سيما في البلدان المستوردة للسلع الأولية والأكثر عرضة للمخاطر. ورغم أن آليات السوق ما زالت تعمل بسلاسة، فإن المخاطر غير متوازنة وقد تتزايد حدتها إذا طال أمد الصراع. وتحدد التقييمات عددا من القنوات التي قد تتحول عبرها الضغوط السوقية إلى حالة أوسع من عدم الاستقرار المالي.

فارتفاع الدين العام والاعتماد المتزايد على الإصدارات القصيرة الأجل يفاقمان مخاطر تجديد الدين في أسواق السندات السيادية الرئيسية، مع احتمال تجدد المخاوف حيال الروابط بين الكيانات السيادية والبنوك. وفي الاقتصادات الصاعدة، قد تتعرض العملات لضغوط ناتجة عن تصفية مراكز تجارة المناقلة وخروج التدفقات الرأسمالية.

كما أن زيادة اعتماد مؤسسات الوساطة المالية غير المصرفية على الرفع المالي—بما في ذلك صناديق التحوط والصناديق المتداولة في البورصة الممولة بالرفع—قد تضخم التقلبات عبر التخفيض القسري لمستويات الرفع ونقص السيولة. وفي أسواق الأسهم، تسلط التقييمات المرتفعة والتركيزات القطاعية—خصوصا في الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي—ضوءا تحذيريا على مخاطر الهبوط.

ورغم أن فجوات السيولة في سوق الائتمان الخاص لا تزال محدودة، فإن ارتفاع معدلات التعثر بين المقترضين ونمو الانكشافات في قطاع التجزئة قد يفرض ضغوطا على الهياكل شبه السائلة. وزاد تواتر صدمات الإمداد من ضعف علاقة التحوط التقليدية بين الأسهم والسندات، بما يرفع خطر موجات بيع متزامنة عبر فئات الأصول.

ويدعو التحليل صناع السياسات إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتعزيز صلابة اقتصاداتهم. وتشمل الأولويات ضمان جاهزية تسهيلات السيولة والتمويل؛ ومراقبة انعكاسات معدلات التضخم الفعلية على توقعات التضخم؛ وتعزيز حوكمة البنوك المركزية والأجهزة الرقابية؛ وتقوية أطر السياسات في الأسواق الصاعدة؛ وضمان استدامة القدرة على تحمل الدين العام؛ واستكمال تنفيذ إطار بازل 3؛ وتشديد الرقابة على المؤسسات غير المصرفية؛ وتشجيع تبادل البيانات عبر الحدود.

ومنذ الأزمة المالية العالمية، شهدت الاقتصادات الصاعدة نموا ملحوظا في تدفقات محفظة الاستثمار عبر الحدود التي تقود معظمها المؤسسات المالية غير المصرفية، ما وفر فرصا وتمخض عن تحديات في آن. فقد زادت هذه التدفقات حساسية بعض البلدان لتقلبات شهية المخاطرة العالمية، خاصة حيث تتراكم مواطن الضعف مثل ارتفاع الدين، وتدني الاحتياطيات الدولية، وضعف جودة المؤسسات.

وتختلف درجة حساسية المؤسسات غير المصرفية للمخاطر العالمية بحسب فئة الاستثمار: فصناديق التحوط وصناديق الاستثمار أكثر تأثرا من سواها، فيما تُعد الصناديق المشتركة الساكنة والمتداولة في البورصة الأكثر عرضة داخل قطاع صناديق الاستثمار. وخلال فترات الضغوط العالمية، تواجه البلدان الأكثر اعتمادا على المستثمرين المتأثرين بالمخاطر تضييقا أسرع في الأوضاع المالية، مع ما يرافق ذلك من انعكاسات سلبية محتملة على الاستقرار الكلي.

وللحد من تقلبات تدفقات المحافظ، تُوصي المراجعة بأن تعزز البلدان—ولا سيما الأكثر اعتمادا على المستثمرين ذوي الحساسية العالية للمخاطر—أساسيات الاقتصاد الكلي وجودة المؤسسات، وتقوي الهوامش المالية والخارجية، وتدير المخاطر استباقيا وفقا للإطار المتكامل للسياسات الذي وضعه صندوق النقد الدولي.

كما أن التعاون الدولي ضروري لسد فجوات التنظيم والبيانات والحد من انتشار الصدمات. وفي ضوء النمو السريع لأسواق الائتمان الخاصة والعملات المستقرة في الاقتصادات الصاعدة، تُشدد التوصيات على ضرورة إخضاع هذه الأنشطة لرقابة مستمرة تتناسب مع حجمها.