الصندوق الكويتي يعتزم تمويل ثلاثة مشاريع بنى تحتية في لبنان بكلفة 37 مليون دينار
أعلن المدير الإقليمي للدول العربية في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مروان الغانم أن الصندوق بصدد تمويل ثلاثة مشاريع جديدة في لبنان، تشمل مياه الشفة لمدينة زحلة، ومسلخاً في طرابلس، ومشروع صرف صحي في الصرفند جنوبي البلاد، وذلك في إطار دعم الكويت للمشاريع الاقتصادية والتنموية.
وأوضح أن الكلفة الإجمالية للمشاريع الثلاثة تبلغ 37 مليون دينار كويتي، على أن يموّل الصندوق جزءاً منها عبر قروض ميسرة لا تتعدى 50% من الكلفة. وأضاف الغانم أن التمويل سيتم عبر اتفاقية قرض مع الحكومة اللبنانية ممثلة في مجلس الإنماء والإعمار. وجاءت تصريحاته في ختام زيارة رسمية استمرت ثلاثة أيام لوفد من الصندوق برئاسة المدير العام عبدالوهاب البدر، دُشِّن خلالها شارع يحمل اسم الرئيس اللبناني ميشال سليمان.
وبشأن مشروع مياه الشفة في زحلة، أكد الغانم أن الصندوق وافق من جهته على تقديم قرض ميسر للدولة اللبنانية، لكنه بانتظار استكمال الإجراءات الضرورية من جانب الحكومة لتوقيع القرض. وذكر أن قيمة القرض المزمع توقيعه تبلغ نحو ستة ملايين دينار كويتي، ما يعادل 48% من الكلفة الإجمالية للمشروع.
ويهدف المشروع إلى تأمين مياه الشفة لمدينة زحلة والجوار، ويشمل منظومة مياه قاع الريم وحزرتا والكرك وشرق وظهور زحلة وتويتي، إضافة إلى شبكات التوزيع في منطقة المعلقة والمنطقة الصناعية لزحلة والدراسة البيئية. أما مشروع المسلخ في طرابلس فتبلغ كلفته الإجمالية سبعة ملايين دينار كويتي.
وأشار الغانم إلى أن الصندوق سيقيّم المشروع في شهر يناير المقبل قبل تحديد مبلغ التمويل أو توقيع اتفاقية القرض مع لبنان. وفي ما يتعلق بمشروع الصرف الصحي في الصرفند، أفاد بأن كلفته الإجمالية تبلغ 18 مليون دينار كويتي، وأن الصندوق سيعمل على تقييمه في مايو المقبل، وعلى ضوء ذلك سيُحدَّد مبلغ القرض المقدم.
وأعرب الغانم عن ارتياح وفد الصندوق لسير تنفيذ مشاريع الكويت في لبنان، لافتاً إلى أن معظم المشاريع الممولة من منحة الكويت لعام 2006، والبالغة 300 مليون دولار أميركي وتضم 54 مشروعاً، قد نُفذت، فيما البقية قيد الإنجاز. وذكر أن الصندوق قدّم للبنان حتى الآن 20 قرضاً بقيمة تزيد على 612 مليون دولار، إلى جانب منح بحوالي 420 مليون دولار، شملت مشاريع في قطاعات الصحة والتربية والزراعة والنقل والمواصلات.
وتُستكمل إجراءات التوقيع والتقييم للمشاريع الجديدة خلال الأشهر المقبلة وفق الجداول الزمنية المذكورة.