السعودية تُسرّع توطين المحتوى: إنفاق مشتريات بـ683 مليار ريال وفرص استثمار تتجاوز 640 ملياراً
تسارعت وتيرة دفع المحتوى المحلي في السعودية بين عامي 2019 و2023، مع وصول الإنفاق التراكمي على مشتريات الشركات إلى نحو 683 مليار ريال (182.1 مليار دولار)، فيما تجاوزت فرص الاستثمار التي جرى تطويرها تحت مظلة مجلس تنسيق المحتوى المحلي 640 مليار ريال (170.6 مليار دولار).
وتبرز هذه الأرقام جهود تمكين القطاع الخاص وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية دعماً لتنويع الاقتصاد وترسيخ متانة الاقتصاد الوطني. هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أعلنت استراتيجية مُحدّثة لمدة خمس سنوات لمجلس تنسيق المحتوى المحلي، بهدف ترسيخ دوره كمظلّة وطنية تجمع الجهات الحكومية الرائدة وكبرى الشركات لدفع تطوير المحتوى المحلي.
وتستهدف الاستراتيجية تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، ووضع سياسات أكثر فاعلية لرفع الوعي ودعم النمو الاقتصادي. وتوسّع الاستراتيجية نطاق قطاعات الأعضاء ليشمل النفط والغاز، والكهرباء، والبتروكيماويات، والتعدين، والعقار، والاتصالات، والتقنية، والنقل، والخدمات، في نهج شامل يتسق مع أهداف التنمية المستدامة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إصلاحات اقتصادية أوسع، تقدم رؤية ومنهجية مُحسّنة متوافقة مع الطموحات المستقبلية، إلى جانب أهداف ومؤشرات أداء جديدة لقياس الأثر. كما تتضمن التحديثات إعادة هيكلة المجلس عبر لجان متخصصة تركز على أربعة محاور رئيسية: تحسين كفاءة السياسات، وتطوير سلاسل الإمداد، وبناء القدرات، ورفع الوعي.
يرأس الهيئة المجلس وتضم عضويته جهات بينها وزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، واتحاد الغرف السعودية، إضافة إلى شركات كبرى مثل أرامكو السعودية، وسابك، والشركة السعودية للكهرباء، ومعادن، ومجموعة stc، ومجموعة السعودية. وانضم إلى المجلس أعضاء جدد منهم «مطارات القابضة»، و«الشركة الوطنية للمياه»، و«نيوم»، و«روشن»، و«الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)».
كما انضمت شركات على مستوى اللجان المتخصصة بينها Sela، و«نوبكو»، وAlat Technologies، وCeer، و«المراعي»، و«الـفنار»، و«البحري»، و«نسما وشركاهم»، و«سابتكو». وقال عبد الرحمن السماري، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن المجلس منذ تأسيسه في عام 2019 أسهم في توحيد الجهود لتطوير المحتوى المحلي، ورفع الوعي والنضج لدى شركات القطاع الخاص، وتوسيع سلاسل الإمداد الوطنية مع تعزيز تنافسيتها.
وأضاف أن الإنفاق التراكمي المرتبط بالمحتوى المحلي في مشتريات شركات الأعضاء بلغ نحو 683 مليار ريال بين 2019 و2023، فيما نفذ المجلس 10 مبادرات استراتيجية وطوّر نحو 461 فرصة استثمارية عالية الجودة بقيمة تفوق 640 مليار ريال.
وتشير مجمل هذه التطورات إلى مرحلة جديدة من العمل المنظم والمشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، مع أهداف واضحة ومقاييس أداء لمتابعة الأثر، ما يُتوقع أن ينعكس على توسيع قاعدة الموردين المحليين وتوطين سلاسل الإمداد دعماً لمستهدفات التنويع الاقتصادي.