السعودية تجدد التزامها بالمناخ في مؤتمر مراكش وتعلن إتمام إجراءات التصديق على اتفاق باريس
جددت المملكة العربية السعودية التزامها تجاه قضية تغير المناخ خلال الدورة الـ22 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في مراكش بالمملكة المغربية، معلنةً إتمام إجراءات المصادقة على اتفاق باريس قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
وقال معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح: يسرني أن أعلن أن المملكة العربية السعودية قد أكملت إجراءات المصادقة على اتفاقية باريس، وهو ما يؤكد التزام المملكة الراسخ بدورها في مواجهة مشكلة التغير المناخي. وشدد على أهمية زيادة الاستثمار في البحث والتطوير للحد من الآثار البيئية الناجمة عن إنتاج الوقود الأحفوري واستهلاكه، معتبراً ذلك ضرورياً لتحقيق الأهداف البيئية المتفق عليها في مؤتمر باريس.
وأضاف أن المملكة لا تزال ملتزمة بتلبية احتياجات العالم من الطاقة عبر التحول التدريجي نحو مستقبل بيئي أكثر استدامة، على أن يظل هذا التحول مجدياً اقتصادياً ومستداماً بيئياً في الوقت ذاته. ويرأس الفالح وفد المملكة إلى مؤتمر مراكش، ويتألف الوفد من مجموعة من المسؤولين والخبراء المختصين من عدد من المؤسسات في المملكة.
وتعرض المملكة جهودها عبر عدة فعاليات جانبية يشارك فيها معاليه والوفد المرافق له. وأكد الفالح أن المملكة العربية السعودية تشاطر المجتمع الدولي جهوده ومساعيه للتصدي للتحديات التي يفرضها التغير المناخي وآثاره، وتسعى إلى التوصل لقرارات تعود بالمنفعة على جميع الأطراف.
وأعرب عن الأمل في أن يحافظ مؤتمر الأطراف في دورته الـ22 على الزخم الذي تميزت به الدورة الـ21 في باريس، التي أثمرت عن أول اتفاقية عالمية متوازنة للتصدي لظاهرة التغير المناخي والتي قامت المملكة بالتصديق عليها. كما أعرب عن تطلع المملكة إلى أن يثمر مؤتمر مراكش، بوصفه "مؤتمر العمل والتنفيذ"، عن نتائج وقرارات عادلة تضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
ومنذ أن طُرحت قضية التغير المناخي أمام العالم، حافظت المملكة — بحسب الفالح — على موقف راسخ يدعو إلى خيارات متوازنة تراعي احتياجات الدول النامية تحت مظلة الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.