الإمارات تعتمد إلزام تركيب كواشف الحريق وربط المنازل بنظام المراقبة الإلكتروني للدفاع المدني
اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قراراً بإلزامية اشتراك البيوت والمنازل السكنية في نظام الربط والمراقبة الإلكتروني للدفاع المدني، وبتثبيت أجهزة كاشف الحرائق، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة والحماية المدنية وتسريع الاستجابة لبلاغات الحرائق المنزلية. ويطبق القرار على جميع المنازل السكنية القائمة أو التي سيتم إنشاؤها في الدولة.
وينص على إلزام جميع ملاك المنازل السكنية بتركيب أجهزة كاشف الحرائق والاشتراك في النظام الإلكتروني للإدارة العامة للدفاع المدني، وذلك وفق المتطلبات والضوابط التي يصدر باعتمادها قرار من مجلس الوزراء. كما تلزم الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية المعنية بتراخيص إنشاء المنازل السكنية باشتراط تركيب أجهزة كاشف الحرائق والاشتراك في النظام الإلكتروني كشرط لمنح شهادة إنجاز المنزل السكني.
ويتضمن القرار منح ملاك المنازل السكنية القائمة مهلة تصل إلى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره لتعديل أوضاع منازلهم بما يتفق مع أحكامه. ويستند التحرك إلى اعتبارات السلامة العامة، إذ سجلت دولة الإمارات خلال الفترة 2017-2019 عدداً من الحرائق في منازل ومبانٍ سكنية تسببت في وفاة 68 شخصاً، كما شكلت حوادث حرائق المنازل السكنية 66% من إجمالي عدد حرائق المباني والمنشآت في عام 2019، والنسبة نفسها في عام 2018.
وبموجب القرار، تتحمل الحكومة الاتحادية والمحلية تكاليف تركيب أجهزة كاشف الحرائق في المنازل السكنية لأصحاب الدخل المحدود. وسبق للحكومة الاتحادية أن تكفلت بهذه التكاليف لملاك المنازل السكنية الذين يتلقون معونات اجتماعية من وزارة تنمية المجتمع.
وستتولى وزارة الداخلية، عبر إدارات الدفاع المدني، تنفيذ أحكام القرار والتعاون مع الجهات المعنية كافة لتسهيل إجراءات تطبيقه على المستويات كافة، بما يعزز منظومة الوقاية ويرفع جاهزية الاستجابة للطوارئ داخل الأحياء السكنية.