إلغاء اختبار «الإمسات» لطلبة الصف الـ12 ومنح الجامعات مرونة أوسع في القبول
أقرت وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي إلغاء اختبار الإمارات القياسي «الإمسات» لطلبة الصف الثاني عشر بدءاً من اليوم، وذلك بموافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، مع تمكين مؤسسات التعليم العالي من وضع معايير قبول أكثر مرونة تستجيب لتطلعات الطلبة الأكاديمية والمهنية.
وأفاد بيان حكومي بأن القرار يندرج ضمن جهود تطوير المنظومة التعليمية الوطنية وتأهيل الطلبة لمرحلة التعليم الجامعي وسوق العمل وفق أفضل الممارسات والمعايير، وبما يتوافق مع احتياجات المجتمع والتوجهات المستقبلية.
وأكدت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواءمة السياسات وتحديثها لدعم الطلبة في مختلف المراحل، مشيرةً إلى تحديث منظومة قياس أداء الطلبة لرفع دقة التعرف إلى مستوياتهم المهارية والارتقاء بها بمنهجية مدروسة.
وبموجب القرار، وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لن يُشترط «الإمسات» ضمن معايير قبول طلبة الصف الثاني عشر في مؤسسات التعليم العالي، على أن يُكتفى بتلبية اشتراطات كل جامعة وما تضعه من شروط للقبول. وشددت الأميري على أهمية مواءمة السياسات بين الجهات المعنية لضمان انتقال سلس إلى التعليم العالي ودعم الطلبة لتحقيق طموحاتهم بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن رؤية الوزارة تهدف إلى توسيع فرص الالتحاق بالتعليم العالي، بما يتيح لخريجي الصف الثاني عشر الانضمام إلى برامج البكالوريوس أو الدبلوم العالي أو الدبلوم أو برامج شهادات المهارات، بما يسهم في إعدادهم لسوق العمل.
وأوضح أن الرؤية الجديدة تمنح الجامعات مرونة أكبر في القبول، بما في ذلك استقطاب الطلبة الذين لم يستوفوا متطلبات اللغة الإنجليزية عبر تسجيلهم في مساقات تأهيلية، وقبول الطلبة مع إدراج مواد استدراكية تخصصية لمن لم يحققوا الدرجة المطلوبة في مواد بعينها.
وأشار العور إلى أن شروط القبول في التخصصات الطبية والهندسية ستركز على درجات المواد العلمية المرتبطة بالتخصص بدلاً من الاعتماد على النسبة الإجمالية للصف الثاني عشر، لافتاً إلى أن مقترحات تطوير معايير القبول تستهدف توفير مسارات أكاديمية متنوعة تتناسب مع إمكانات الطلبة وترتبط باحتياجات سوق العمل، وبما يهيئ خريجين مؤهلين للتنافس في القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن الوزارتين تعملان على زيادة المرونة في السياسات التعليمية، وأن الوزارة ستتواصل مع الجامعات لمشاركة تفاصيل المرحلة المقبلة وإحاطتها بالمستجدات. ودعت الوزارتان الطلبة وأولياء الأمور إلى الاطلاع على اشتراطات القبول الخاصة بكل جامعة وبحسب التخصص عبر التواصل المباشر مع مؤسسات التعليم العالي والالتزام بالقواعد والنظم المطبقة.
كما أوضحتا أن إلغاء الاختبار لن يؤثر على متطلبات معادلة شهادات مناهج المدارس الخاصة باستثناء المنهاج الأمريكي، حيث يتعين على طلبته التسجيل للاختبارات المعيارية البديلة لـ«الإمسات» مثل اختبار السات (SAT).